دستورات اژهای به دادستان برای اتخاذ اقدامات تبیینی و حقوقی در قبال جنایات وحشیانه اخیر صهیونیستها
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۵۸۹۱
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای امروز دوشنبه (24 مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به استمرار جنایتهای ددمنشانه صهیونیستهای غاصب علیه مردم مظلوم اما مقاوم غزه و فلسطین، به دادستان کل کشور و مشخصاً معاون امور بینالملل قوه قضائیه دستور داد تا اقدامات تبیینی و حقوقی جامع و مبسوطی را در قبال جنایات وحشیانه اخیر صهیونیستها علیه مردم غزه، اتخاذ نمایند و در این راستا تماسهایی را با مسئولان و متولیان ذیربط در کشورها و مجامع بینالمللی برقرار سازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: امروز در مقابل چشمان جهانیان و برخلاف تمامی قوانین و موازین حقوق بینالملل، صهیونیستهای خبیث و پلید در سایه حمایتهای آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی علیه مردم غزه جنایت میکنند و آنان را به کوچ اجباری و ترک خانه و کاشانه خود واداشتهاند و معالأسف مجامع و سازمانهای ذیربط بینالمللی در قبال این جنایتکاریها سکوت پیشه کردهاند و اقدامی برای بازداشتن صهیونیستها از جنایتورزی، ترتیب نمیدهند!
وی به وقوع چندین زلزله با مقیاس بالا در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: امروز مردم مظلوم افغانستان بواسطه وقوع زلزله در فشار و عسر هستند لذا نباید از آنها غفلت کنیم و باید هر مقدار که میتوانیم به این مردم مسلمان یاری رسانیم.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا گفت: جا دارد از اقدامات و تلاشهای مادی و معنوی و سیاسی شخص رئیسجمهور محترم و دولت در جهت مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین کمک به زلزلهزدگان افغانستانی قدردانی کنیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین از مسئولان و همکاران قضایی خواست تا با ایجاد حسابی، با متولیگری معاونت منابع انسانی، اعانه و کمکهای مالی خود را در هر حدی که استطاعت دارند ولو اندک به دست مردمان مظلوم و مسلمان فلسطین و افغانستان برسانند تا در خوان احسان و نوعدوستی سهیم و شریک باشند.
حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه نشست امروز به موضوع قتل یک کارگردان سینما و همسرش نیز اشاره کرد و اظهار داشت: از همان ابتدای امر، مسئولان قضایی مربوطه به موضوع ورود کرده و من نیز شخصاً پیگیری و تاکید کردم که با بهرهگیری از کلیه امکانات، هر چه سریعتر قاتل یا قاتلین شناسایی شوند و پرونده آنها با سرعت و دقت رسیدگی و منتهی به صدور حکم شود تا خدایناکرده امنیت روانی مردم مورد خدشه قرار نگیرد؛ این قبیل موضوعات چنانچه با سرعت و دقت در رسیدگی همراه باشد موجب تزریق احساس امنیت هر چه بیشتر به مردم و شهروندان میگردد و در نقطه مقابل چنانچه در بررسیها و رسیدگیها به این مقولات و موضوعات متناظر، تعلل صورت گیرد، افراد منافق و سودجو شروع به تحریک و انتشار مطالب کذب و القاء ترس و ناامنی میکنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز از دادستانی کل و دادستانهای سراسر کشور و همچنین سازمان بازرسی به سبب بازدیدها و سرکشیهای میدانی و انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع فساد، تقدیر به عمل آورد و بر ضرورت استمرار و تقویت این رویکرد تاکید کرد.
وی در همین راستا گفت: امروز عزم هر سه قوه برای جلوگیری از وقوع فساد جزم است؛ در دستگاه قضایی نیز تمرکز اصلی بر جلوگیری از وقوع فساد و انسداد بسترهای فسادزا معطوف است؛ همچنین اقدامات سودمندی نیز در جهت حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام گرفته است؛ این اقدامات و دستاوردها که بعضاً مانع بروز خسارات شده است ثمره و نتیجهی عملِ بهموقع است؛ همه امور باید در وقت خود انجام گیرند؛ این نکتهای است که ما مسئولان همواره باید مطمحنظر قرار دهیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: همچنین در همین راستا باید این نکته را نیز مورد تاکید قرار دهم که با ورود به موقع سازمان بازرسی در بسیاری موارد از وقوع فساد جلوگیری به عمل آمده است و در این جهت مقامات دولتی نیز اهتمام مطلوبی داشتند و با دستورات و مرقومههای خود، از تحمیل خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آوردند که مصادیق این امر در قضایایی نظیر پرونده جهاد کشاورزی و پرونده خودرو و غیره مشهود و ملموس است.
وی تاکید کرد: در امر پیشگیری از وقوع جرم و سایر امور که به نحوی از انحاء همکاری و هماهنگی هر سه قوه را میطلبد، باید انرژی و امکانات را همافزا کنیم و از انجام کارهای موازی بپرهیزیم تا خدایناکرده شاهد خنثی شدن کارهای یکدیگر نباشیم.
حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه نشست امروز به مسئولان قضایی در دادگستریها دستور داد تا در قبال همه پروندهها بخصوص پروندههای مهم، در کنار دقت و لحاظ موازین قانونی، سرعت را هم در دستور کار قرار دهند چرا که طولانی شدن رسیدگیها در برخی از پروندهها بعضاً خود سبب وقوع فساد و ظلم به مردم و یا ضربه به اقتصاد کشور و ایجاد هزینه میشود.
رئیس قوه قضائیه به دادسرای انتظامی قضات نیز دستور داد تا در بازرسی های خود از مراجع قضایی مواردی نظیر «رسیدگیهای دقیق و سریع به پروندهها» و «اجرای به موقع احکام قطعی» را مورد اهتمام قرار دهند.
وی گفت: اگر چه به عدم تطابق حجم کار و نیروی انسانی در مراجع قضایی واقف هستم اما دادسرای انتظامی قضات موارد ناظر بر طولانی شدن رسیدگیها و معوق ماندن برخی پروندهها را با جدیت پیگیری کند و اقدامات مقتضی را در قبال این موضوع ترتیب دهد تا پروندهایی که امکان رفع مشکل برای تسریع در رسیدگی را دارند، هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: اگر چه من شخصاً برخی پروندهها در موضوعات امنیتی و اقتصادی و غیره را بصورت موردی پیگیری و بررسی میکنم اما باید توجه داشت که تعداد و حجم این پروندهها با توجه به وقت و اشتغالات دیگری که رئیس قوه قضائیه دارد، چندان بالا نیست لذا باید بخشهای ذیصلاح در دستگاه قضایی از جمله دادسرای انتظامی قضات، به موضوع رسیدگیهای دقیق و سریع در مراجع قضایی عنایت داشته باشند و پیگیری این موضوع را بصورت سازمانیافته همواره در دستور کار قرار دهند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام محسنی اژه ای فلسطین رئیس قوه قضائیه وقوع فساد صهیونیست ها رسیدگی ها پرونده ها اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۵۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه
اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.
وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.
یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.
افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر میکردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سندهایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.
از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها را کنار هم میگذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم میشد.
عبدالله شافعی یکی از ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.
به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.
و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.
اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.
وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.
7 هزار زمین در جزیره قشم سند رفسنجان دارند.
قهرمانی همچنین می گوید: این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد و حدود مشخصی نداشتند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس